عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٧
[ويمكنه معرفة ما يمارسه من الصنايع، ويمكنه أيضا معرفة مخبر الاخبار، وغير ذلك.
فإذا حصلت هذه العلوم فيه كان كامل العقل يصح منه الاستدلال على الله تعالى، وعلى صفاته، وعلى صدق الأنبياء عليهم السلام.
ووصفت هذه العلوم {1} التي ذكرناها بالعقل لوجهين:
أحدهما: انه لما كان العلم بقبح كثير من المقبحات صارفا له عن فعلها، {2} وعلمه بوجوب (1) كثير من الواجبات، داعيا له إلى فعلها،]
____________________
يستلزم ضعف النهي، والتخصيص في العلة مع عموم المعلل يوجب قصور التعليل ولا سيما تخصيصها بأمر نادر جدا أو غير متحقق أصلا.
ومثل هذه الركاكة لا تليق بكلام أوساط الناس، فضلا عن القرآن المعجز وفي نهج البلاغة في ذيل، ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم عن النبي صلى الله عليه واله انه قال: (يا علي ان القوم سيفتنون بأموالهم) إلى قوله صلى الله عليه واله: (ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع) (3).
{1} قوله (ووصفت هذه العلوم) هي مسامحة كما ذكرنا، والمقصود وصفتها هذه العلوم كاشفة عنه.
{2} قوله (صارفا له عن فعلها) ليس المراد انه لا يقع معها شئ من المقبحات للعلم بصدورها عن كثير من العقلاء، بل المراد انه يقتضي عدم فعلها اقتضاء

(3) نهج البلاغة، خطبة رقم 156، ص 220 من الطبعة البيروتيه لصبحى الصالح.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 121 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367