عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٦

____________________
من الكبائر الربا بعد البينة، ووجه التسمية انها موعظة صريحة الدلالة على تحريم البيع المشتمل على هذه الحيل، باعتبار أن المراد بالقيام في قوله:
" لا يقومون " القيام بالحجة والعذر في استحلال البيع المشتمل على الحيلة، للتخلص عن الربا.
والمراد ب‍ " الذي يتخبطه الشيطان من المس " من يشرب الخمر ويسكر بحيث كلما قام سقط، و (من) للسببية والظرف متعلق ب‍ (يتخبطه) و (المس) كناية عن الجماع وذلك إشارة إلى التشبيه في السقوط و (اللام) في البيع للعهد الخارجي، وهو الذي شاع وذاع بين آكلي الربا من البيع المشتمل على الحيلة.
والمراد ب‍ (مثل الربا) انه ليس ربا، بل هو شبه الربا، بقرينة زيادة لفظة (انما) وبقرينة أنه لم يقل ان الربا مثل البيع وقوله ﴿وأحل الله البيع وحرم الربوا﴾ (١) عطف على الأقرب، وهو قوله ﴿انما البيع مثل الربوا﴾ (٢) فهو تتمة كلام آكلي الربا.
ومرادهم ان الله أحل أحد المثلين وحرم الاخر، ومع ذلك أهل المكر قالوا في تأويل هذه الآية أمورا عجيبة خارجة عن سياق هذه الآية وعن قواعد العربية منها: انهم جعلوا قوله ﴿أحل الله البيع وحرم الربوا﴾ (3) من قول الله تعالى ردا على قول آكلي الربا. اما عطفا على (قالوا) واما حالا عن ضميره، واما نحو ذلك.
وقالوا: انه لم يقل انما الربا مثل البيع، لإرادة المبالغة في استحلالهم الربا وهذا عجيب مبني على الغفلة، أو التغافل عن ان المبالغة في المنهي عنه

(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 121 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367