اللهم الا أن يكون (إذا) ظرفا ل‍ (قال) ولا يكون من تتمة عبارة القوم، و يكون إشارة إلى اعتراض عليهم، بناءا على الاحتمال الثاني، وهذا النزاع يشبه النزاع في مدلولات الالفاظ.
{1} قوله (ضرب منه ليس له صفة زائدة على حسنه) المتبادر منه كونه في أقل مراتب الحسن، وفيه أنه ينافي الحصر في الحسن والقبيح، وجعل المكروه خارجا عن القبيح كما سيذكره. ويحتمل أن يكون المراد عدم استحقاق المدح على فعله وتركه، ويلزمه عدم استحقاق الذم على فعله وتركه.
{2} قوله (وذلك يوصف بأنه مباح) قد مر سابقا امتناع تحقق المباح العقلي في حق الله تعالى للزوم العبث، وهو ممتنع في حق العباد أيضا كذلك لان العبث وان كان لا يذم العباد عليه مطلقا بل إذا كان في حصوله مشقة، فإنه لا يذم العباد عرفا على تحريك أنملة بدون نفع، أو لحظة زائدة، ولو ذمهم ذام على ذلك، لاستحق الذام الذم. لكن لا شك أن تركه أولى من فعله، فيمدح تاركه. وان لم تكن فيه مشقة فيدخل في المكروه لا في المباح.
واما المباح الشرعي فلا شك في تحققه في حق العباد، وخلاف الكعبي (3) ليس فيه، فإنه انما توهم ان كل مباح باعتبار، واجب باعتبار آخر. وربما نقل عنه انه قال: كل مباح مأمور به. واستدل عليه على ما قيل: بأن كل مباح