الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٧٠

الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٧٠

الفرع الذي هو المقيس، والشبهة (1) الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (2).
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (3)، ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس، والشبه (4) الذي (5) بينهما، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل، فلا يكون قائسا (6). وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع، كان قائسا. فوضح أن القياس ما حددناه.
فأما (7) قولنا (إثبات)، فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (8). والخبر تابع لذلك.
ومما (9) يجب (10) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف (11)، وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة، لان

1 - ب: الشبيه، ظ: الشبه.
2 - ج: حاجته.
3 - ج: + معلومين.
4 - الف و ج: الشبهة.
5 - ب: + هو.
6 - ب: قاسيا.
7 - ج: فان.
8 - ج: - غير أنه، تا اينجا.
9 - ب: ما.
10 - الف: يجرى.
11 - ب و ج: يختلف.

(٦٧٠)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب الكلام في الاخبار (آغاز قسمت دوم) فصل في حد الخبر ومهم أحكامه	477
2	فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم	481
3	فصل في أقسام الاخبار	482
4	فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار (أنه ضروري أو مكتسب)	484
5	توقف المنصف في صفة هذا العلم ووجهه	485
6	في أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها	488
7	في ما اختص به المنصف من الشرط لحصول العلم الضروري ودفع الاشكال عنه	491
8	في شروط اعتبرها القوم لذلك وأدلتها	494
9	في شبهة البلخي ان العلم الحاصل من الاخبار لا يجوز أن يكون ضروريا وردها	496
10	في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر	498
11	في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات	501
12	في الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط	501
13	فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات	504
14	فيما يلحق بما يعلم صدقه	507
15	فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب	511
16	فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار	515
17	فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم	517
18	فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد	519
19	في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها	522
20	في وجه الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد	527
21	فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفى ذلك؟ وأن الصحيح عدم ورود التعبد به	528
22	في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها	531
23	في الإشارة إلى كلام أبى على الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه	551
24	فصل (في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لا وجه للكلام في فروع هذا الأصل)	554
25	باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه وكيفية ألفاظ الرواية عنه في المناولة والمكاتبة والإجازة	560
26	باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه	562
27	في جملة من تقسيمات الفعل	562
28	في الفرق بين المحظور والمكروه، وفى بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب	567
29	فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال	568
30	فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - ع - في أفعاله	570
31	فصل في معنى التأسي بالنبي ص	572
32	فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - ع - في جميع أفعاله إلا ما خص به	576
33	فصل في أن أفعاله هل على الوجوب أم لا؟	578
34	فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله - ع - وطريق معرفة ذلك	585
35	فصل في أنه هل يصح في أفعاله - ص - التعارض أم لا؟	593
36	فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع؟	595
37	باب الكلام في الجماع في حجية الاجماع وبيان علتها ودليلها ورد أدله من أثبتها بوجه آخر أو نفاها	602
38	فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ	625
39	في أن المسألتين كمسألة واحدة في هذا الباب	629
40	فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة	630
41	فصل في أن اجماع أهل كل الاعصار حجة	633
42	فصل في أن انقراض العصر غير معتبر	634
43	فصل في أن الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟	635
44	فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول زائد	637
45	فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك	639
46	فصل في أن الاجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما	641
47	فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته	643
48	فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ولأجله	645
49	فصل في أنه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك	646
50	فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه؟	651
51	فصل في حكم القول إذا وقع الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف	654
52	فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض؟	655
53	باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به فصل يحتاج إلى تقديمه	656
54	فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - ع - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب	658
55	في ما اختاره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الافعال لا في جميعها	662
56	فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه	667
57	فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذا الألفاظ؟	669
58	فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس	673
59	فصل في جواز التعبد بالقياس	675
60	في إبطال قول من أحال القياس، وفيه إشارة إلى موارد جواز العمل بالظن وعدم جوازه	677
61	في أن ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم	679
62	فيمن أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وجوابه	680
63	فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن	681
64	في طريقة النظام ومن تابعه وجوابه	690
65	في رد من نفى القياس من جهة أنه اقتصار على أدون البيانين رتبة	693
66	في رد من نفى القياس بأنه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الأصول ونحو ذلك	694
67	فصل في نفى ورود العبادة بالقياس	697
68	في رد من أثبت القياس من طريق العقل	698
69	في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع والجواب عنها	705
70	باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به في الاجتهاد والتعبد به وموارده	792
71	فصل في صفة المفتى والمستفتي	796
72	فيما يدل على حسن تقليد العامي للمفتي ودفع ما يقال عليه	796
73	في صفات المفتى	799
74	في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين والتخيير عند التساوي	801
75	في جواز وقوع التعادل بين الحكمين	802
76	باب الكلام في الخطر والإباحة	805
77	في حد المباح والمحظور	805
78	في أن الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه على أحد هو الإباحة	808
79	فيما استدل به القائل بالحظر وجوابه	821
80	في أن الاملاك لها أصل في العقل وليست بموقوفة على السمع	824
81	كيفية الاستحقاق العقلي	824
82	باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟	827
83	في الدليل على النفي	827
84	في ان استصحاب الحال لا دليل عليه	829
85	في القول بأقل ما قيل في المسألة	833
86	في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات	833
87	في الاستدلال ببراءة الذمة	836