وربما حملوا ذلك على الاخبار: وأنه كما لا يجوز أن يتفق منه الاخبار بغير دلالة متقدمة بالصدق دون الكذب، فكذلك الاحكام، لا يجوز أن تتفق (1) منه بغير دلالة تميز الصلاح من الفساد.
وربما (2) ألزموا (3) اختيار النبي صلى الله عليه وآله بغير معجزة ولا دلالة، بأن يعلم أنا لا نختار إلا من هو نبي (4).
وهذا القدر غير كاف، لان (5) لمن خالف أن يقول: إن هيهنا دلالة مميزة، وهي قوله تعالى له (6): (قل ما شئت، فقد علمت أنك لا تقول إلا الصواب) لأنه قد أمن بهذه الطريقة من الخطاء كما أمن بالنص على الحكم بعينه، وإنما الفرق بينهما أن أحدهما مجمل والآخر مفصل.
وربما ارتكبوا في الاخبار ما ارتكبوه في الاحكام، و (7) في تميز النبي من المتنبي. وليس إذا فرق مويس (8) بين الاخبار