على كل واحد منها بانفراده، فللاجماع تأثير بخلاف قولنا أنه لا تأثير (1) له. فأما نحن فنستدل على صحة الاجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم، لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي (2)، وهذا مذكور مستقصى في كتب الإمامة، فلا (3) معنى للتعرض له (4) هيهنا - وثبوت هذه الجملة يقتضي (5) أن الاجماع في كل عصر حجة، وهذه الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا، لان الأصل الذي بنينا (6) عليه هم (7) يخالفون فيه، ولو تجاوزوا عنه، لكان * ثبوت الحجة بالاجماع على هذا الوجه ينافي مذاهبهم في أن لاجماع (8) الأمة تأثيرا (9) في كونه (10) حجة، وأن بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم. فأما ما يستدلون هم به على كون الاجماع حجة فإنما نطعن فيه نحن لأنه لا يدل على ما ادعوه (11)، ولو دل على ذلك
(٦٠٦)