وأما الوجه الثاني، فهو - وإن كان خارجا (1) من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة - فاسد من جهة أن * نقل اليهود ومن جرى مجراهم من الأمم الماضية قد تبين (2) في مواضع أنه ليس بحجة، لانقراضهم، وعدم العلم باستواء أولهم (3) وآخرهم.
و - أيضا - فإنه عليه السلام مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعا لغيره من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام. ثم هذا القول يقتضي أن لا يكون عليه السلام بأن يكون من أمة (4) ذلك النبي بأولى منا، ولا بأن نكون (5) متعبدين بشرعه عليه السلام بأولى من أن يكون متعبدا بشرعنا، لان حاله (6) كحالنا في أننا من أمة ذلك النبي. وبهذه الوجوه التي ذكرناها نبطل (7) القسمين اللذين فرعناهما (8). ومما يدل على صحة ما ذكرناه، وفساد قول مخالفينا، أنه قد ثبت عنه عليه السلام توقفه في أحكام معلوم أن بيانها في التورية (9)