عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ".
وأمام هذا التقسيم الذي ذكره مسلم اختلف العلماء في مراده منه، هل التزم بما ذكره في صحيحه أوليس كذلك؟.
ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ (ت 405 ه‍) وصاحبه أبو بكر البيهقي (ت 458 ه‍) أن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني. وقال إبراهيم بن محمد بن سفيان: " أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات: واحد الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة ومحمد بن إسحاق - صاحب المغازي - وضرباؤهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء ".
وفي قول إبراهيم هذا نظر لأنه يخالف ما التزم به مسلم من عدم ذكر أحاديث رجال الطبقة الثالثة.
واعترض عياض على ما ذهب إليه الحاكم حيث قال: " ووجدته - أي مسلم - ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الاتباع الأولى والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة ".
بل يذهب القاضي عياض إلى أبعد من هذا حيث يصرح بأنه ناقش غيره من العلماء فيما ذهب إليه فما رأي منصفا إلا صوبه وظهر له صواب وجهة نظره.
ويبدو أن مسألة وجود أحاديث لرجال الطبقة الثانية في صحيح مسلم أمر لا يحتمل الجدال، وهذا ما ذهب إليه النووي - رحمه الله - حيث نقل عن ابن الصلاح