وإليك أهم ما يستند إليه القائل بالنسخ والتحريم من أحاديث يعزوها إلى الرسول الكريم، جمعها مسلم مع أحاديث الرخصة المطلقة في مكان (1): - روى أحاديث النهي عن ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله:
1 - علي بن أبي طالب عليه السلام.
(2) سلمة بن الأكوع.
(3) سبرة بن معبد الجهني.
أما روايته - في ذلك - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فهو أشبه بالتناقض الصريح..! إن عليا عليه السلام كان المنتقد الأول لنهي عمر بن الخطاب عن المتعة. مؤنبا إياه تأنيبا لاذعا.! فكيف يروي هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أنه نهى عن المتعة ".. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي نهى فما شأن عمر؟! حاشا أبا الحسن الكريم أن يوجه الملامة إلى غير فاعلها..!
وقد صح عن علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: " لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلا شقي ".
روى هذا الحديث بهذا اللفظ الطبري في تفسيره الكبير (2) بإسناد صحيح عن شعبة قال سألت " الحكم " عن آية المتعة أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: " وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ".
ورواه الفخر الرازي أيضا بنفس اللفظ (3).