فيه، أو فرط ضمنه (فتلزم قيمته يوم تلفه) إن كان قيميا (على الأصح)، لأنه (1) وقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله (2) كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة.
ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض (3)، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب (4).
ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه (5) وبأن المطالبة (6) لا دخل لها في ضمان القيمي (فالأقوى الأول (7) مطلقا (8)).
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق، أو نقص في العين غير مضمون، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه، ثم تلف اعتبر أعلى القيم المنسوبة (9) إلى العين من حين التفريط إلى التلف، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الأداء