المتعلقة بها، (ويجوز إسقاط) المنفعة (المطلقة (1)) المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق (2) المطالبة بها، (وكذا الأجرة) يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة، لا إن كانت عينا، (وإذا تسلم) أجيرا ليعمل له عملا (فتلف لم يضمن) صغيرا كان، أم كبيرا، حرا كان، أم عبدا، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده (3)، ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعدها، إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا. وما عليه من الثياب تابع له (5) ولو كان (6) صغيرا أو عبدا ضمنه.
السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب (7) والزمام (8)، والحزام (9))،