كالبيع، أو الشراء خاصة، أو نوعا خاصا (1).
ويفهم من تشريكه (2) بين اشتراط اللزوم والأجل، تساويهما في الصحة، وعدم لزوم الشرط.
والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لأنه مناف لمقتضى العقد (3) فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف (4)، ويمكن أن يريد المصنف ذلك (5) وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا (6) وإن افترقا في أمر آخر (7).
(ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، ومن يشتري منه، ويبيع عليه، وغير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط