المضمون له، وذلك (1) غير متوقف على معرفة من عليه الدين. فلو قال شخص: إني استحق في ذمة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر: ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا (2)، ولا دليل على اعتبار العلم بخصوصه (3).
(ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين (4))، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، (والإيجاب ضمنت، وتكفلت)، ويتميز عن مطلق الكفالة بجعل متعلقها (5) المال (وتقبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة عليه صريحا، (ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه (6) علي فليس بصريح)، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مالا، وأنه قادر على تخليصه، أو أن عليه السعي، أو المساعدة، ونحوه.
وقيل إن " علي " (7) ضمان، لاقتضاء علي الالتزام، ومثله (8) في ذمتي وهو متجه، أما ضمانه علي (9) فكاف، لانتفاء الاحتمال،