يوفي به الحق المضمون، فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين، (أو علم المستحق بإعساره (1)) حين الضمان، فلو لم يعلم به حتى ضمن تخير المضمون له في الفسخ. وإنما تعتبر الملاءة في الابتداء، لا الاستدامة، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ، لتحقق الشرط (2) حالته وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر (3).
(ويجوز الضمان حالا، ومؤجلا (4)، عن حال ومؤجل (5))، سواء تساوى المؤجلان في الأجل أم تفاوتا، للأصل.
ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا (6)، وإن كان (7) مؤجلا فلا رجوع (8) عليه إلا بعد حلوله وأدائه مطلقا (9) (والمال المضمون: ما جاز أخذ الرهن عليه) وهو المال الثابت في الذمة وإن كان