ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين.
وقال طيب الله مضجعه في رسالة صلاة الجمعة، بعد أن أورد بعض الأخبار الدالة على وجوبها: فهذه الأخبار الصحيحة الطرق، والواضحة الدلالة، التي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طريق أهل البيت في الامر بصلاة الجمعة، و الحث عليها، وإيجابها على كل مسلم عدا ما استثني، والتوعد على تركها بالطبع على القلب الذي هو علامة الكفر، والعياذ بالله، كما نبه عليه تعالى في كتابه العزيز، وتركت غيرها من الاخبار حسما لمادة النزاع ودفعا للشبهة العارضة في الطريق.
وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام، ولامن نصبه، ولا لاعتبار حضوره في إيجاب هذه الفريضة المعظمة، فكيف ينبغي للمسلم الذي يخاف الله أما إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله وأئمته بهذه الفريضة، وايجابها على كل مسلم أن يقصر في أمرها، ويهملها إلى غيرها، ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها، وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهم السلام أحق، ومراعاته أولى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ولعمري لقد أصابهم الأول، فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله ويسامح، نسأل الله تعالى العفو والعافية.
وقد يحصل من هذين أن من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء الله تعالى وأمره في الآية الكريمة، بهذه الفريضة العظيمة، وتهديده عن الالهاء عنها، ومن كان مسلما فقد دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وقول الأئمة أنها واجبة على كل مسلم، ومن كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى: (من يفعل ذلك) يعني الالهاء عنها (فأولئك هم الخاسرون) وقولهم عليهم السلام من تركها على هذا الوجه طبع الله على قلبه لان (من) موضوعه لمن يعقل إن لم يكن أعم.
فاختر لنفسك واحدا من هذه الثلاث، وانتسب إلى اسم من هذه الأسماء أعني الايمان أو الاسلام أو العقل، وادخل تحت مقتضاه، أو التزم قسما رابعا إن شئت،