(١) الإمامة التي تعتقدها الشيعة الإمامية إنما تساوق معنى الولاية وتستلزم العصمة من الله عز وجل في العلم والعمل متأيدة بالروح القدس وإشاراته والهاماته، وهذا معنى لا يتصور في النيابة حتى يدعيها مدع، الا من اشتبه عليه لفظ الإمامة بالمعنى الذي تعتقده الجمهور حيث لا يتعقدون بالعصمة والولاية وإنما هي عندهم بمعنى سياسة شؤنهم وتدبير أمرهم كما كان يتكفل السلاطين والامراء شؤون أمتهم وسياسة مجتمعهم.
فالامام عندنا هو الذي جهزه الله بحقيقة العلم والحكمة وميزه بالولاية التكوينية وأصدره من لباب المعرفة، ثم نصبه علما هاديا ووليا مرشدا يهدى إلى طريق الحق و صراط مستقيم. - يتلو عليهم آيات الله مبنية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويرشدهم إلى معالم السنة ويزكيهم عن أدناس الشبهة وفى كل ذلك معتصم بعصمة الله عز وجل مؤيد بالروح القدسي (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور باذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم).
فإذا كانت الإمامة بهذا المعنى، والولاية والعصمة من شؤنها وأسرارها، فكيف تقبل النيابة، وكيف يجترئ أحد على ادعائها! أهناك من يقف موقف الامام ويغنى مغناه؟
أو من يقوم بأعباء الإمامة والولاية ويسد مسدها؟
أو هل عرفت أحدا من الفقهاء صدر من لباب العلم والحكمة؟ أو عرف الكتاب - وفيه الهدى والنور - حق معرفته فلم يقل انه ظني الدلالة، أو أيقن بأن هذا... حكم الله عز وجل، ولم يتعذر بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، أو... أو...
نعم قد جعل للفقهاء كثر الله أحياءهم منصب القضاء وجواز الافتاء، وذلك من زمن الباقرين عليهما السلام، حيث بلغ كثير من أصحابهما رضوان الله عليهم مبلغ الفتوى وتولية القضاء لكنه منصب لا يتقلده المفتى بعنوان النيابة عن الامام ولذلك لم يختص بزمن الغيبة، بل هو منصب كسائر المناصب المجعولة، يقلدها الامام لمن تصداه كامارة الحاج، وولاية الثغور، وبعث السرايا.
فوظيفتهم التورع عن المحارم، والتحري لمعرفة حقائق الاحكام، والاجتهاد في الدين ولو أن أحدا اتبع الشيطان وعبد الطاغوت وتعدى ما بعث لأجله كما فعل خالد بن الوليد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بنى جذيمة من كنانة، لكان مثله، ولقال فيه الامام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله رافعا يديه إلى السماء: اللهم إني أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات.
وأما الحكومة والقضاء في الأمور التي تعرض الأمة الاسلامية ومجتمعهم، فأمرهم كان إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله، لكنه مع ذلك أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يستشيرهم في تلك الأمور و يكون هو الأمير في شوراهم، وذلك بعد ما تولوا يوم التقى الجمعان وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وكثر القيل والقال في ذلك حتى أنكروا عليه من الخروج من المدينة، وقد كانوا هؤلاء الناقدين أشاروا إليه صلى الله عليه وآله بأن يغزوا المشركين في أزقة المدينة وحوائطها فأنزل عليه: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله)، وهكذا مدح المؤمنين في آية الشورى باستشارتهم في الأمور حيث قال عز وجل: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون).
فهذه الحكومة والقضاء على الأمة بأجمعهم وتولية أمورهم إنما كان لله ولرسوله بعد المشورة منهم برئاسة الرسول صلى الله عليه وآله، ومن بعده يكون لمن هو صاحب الامر والعزم من الرسول، كما يقول عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
ومعرفة هذه الآية حق معرفتها أن اللام في (الرسول) عوض من المضاف إليه - كما هو الشأن في سائر الموارد - وهكذا اللام في (الامر) ويكون تقدير الكلام أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأطيعوا أولى أمر الرسول، فتجب على المؤمنين إطاعة من أمره رسول الله على المسلمين عند مضيه صلى الله عليه وآله وهم الأئمة الطاهرون كما نص عليهم عز وجل في قوله: (إنما وليكم الله) الآية الكريمة.
ومعلوم أن هذا المقام إنما فوض إلى الرسول وأولى أمره لكونهم معصومين أولى الولاية الكبرى، فلا يصح أن يقوم مقامهم أحد من عرض الناس كما لم يكن لاحد أن ينوب عنه ويقف موقفه في الفتيا ولاغيرها من شؤون الإمامة اللهم الا بأن ينعقد سقيفة بنى ساعدة مرة أخرى و...
وأما الحكومة والقضاء على الافراد بأشخاصهم، فكل أحد مختار بنفسه ينفذ في نفسه وماله الذي اكتسبه بعمل يديه ما شاء، لا حكومة عليه في أموره الشخصية لاحد، الا لله ولرسوله كما قال عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أما إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا).
وإذا كانت الحكومة والقضاء هذه أيضا للأئمة الهادين كما هو الظاهر من آية الولاية، كانت من شؤون الإمامة التي لا يتحصل الا لمن كان معصوما وقد عرفت تمام البحث فيه.
فإذا لم يكن للفقيه ولاية على المسلمين، ولا صح كونه نائبا عن وليهم لا يصح له الامر بنداء الصلاة يوم الجمعة ولا وجب على من سمع النداء أن يجيبها، فان النداء لم يكن من قبل الولي حتى يجب الإجابة له، وهذا واضح مما عرفت في آية الجمعة (أما إذا نودي للصلاة) حق الوضوح.
على أن صلاة الجمعة لا ريب أنها من شؤون الرئاسة والحكومة وذلك بمعنى فعليتها لاجعل الحكومة شرعا ولذلك ترى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصل صلاة الجمعة في مكة، مع أنه كان يصلى بجماعة المسلمين في دار الأرقم بن أبي الأرقم، حتى أما إذا هاجر إلى المدينة صلى صلاة الجمعة في أول يوم ورده - وكان يوم الجمعة - وذلك لأنه قد قام على عرش الحكومة الإلهية ذاك اليوم.
وهكذا الروايات التي تنص على أن الجمعة إنما تقام بعد حضور سبعة أحدهم الامام وفى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام التصريح بأنهم: الامام، وقاضيه، و المدعى حقا، والمدعى عليه (كأنه عليه السلام يعنى الوكيل المدافع والذي يدعى عليه لقيامه بالأمور الحسبية) والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام، تشير إلى أن الجمعة إنما يقيمها ولى المسلمين أما إذا كان له البسطة في الرئاسة والحكومة.
وعلى هذا. فلو ثبت لفقهاء الأمة نيابة عن الامام في الحكومة على الناس لما جاز لهم أن يقيموا الجمعة، وهم بعد رعايا السلاطين تسوقهم سوق الأغنام، فكيف ولم يثبت لهم نيابة أبدا.

مفاتيح البحث: صلاة الجمعة ⁽⁶⁾، الوجوب ⁽²⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، شيعة أهل البيت عليهم السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، عصر الغيبة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽³⁾، الولاية التكوينية ⁽¹⁾، أرقم بن أبي الأرقم ⁽¹⁾، خالد بن الوليد ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، السقيفة ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾