فيلزم انقطاع الناقصة وزيادة الزائدة بقدر متناه.
واعترض على هذه الدليل بالنقض بمراتب العدد وكل متناه بمعنى لا يقف كأجزاء الجسم ومثل اللزوم ولزوم اللزوم وهكذا والامكان ونظائرهما، فان الدليل يجري فيها.
والجواب: أن غير المتناهي اللا يقفي يستحيل وجود جميع أفراده بالفعل لاستحالة وجود غير المتناهي، بل لان حقيقة اللا يقفية تقتضي ذلك، فإنه لو خرج جميع أفرادها إلى الفعل ولو كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا يقف، ويلزم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزأ، وفي المراتب العددية أن لا يتصور فوقه عدد آخر، وهو خلاف البديهة، بل مفهوم الجميع ومفهوم اللا يقف متنافيان كما قرروه في موضعه.
إذا تقرر هذا فنقول: لعله يكون وجود جميع الافراد خارجا وذهنا مستحيلا نعم يمكن ملاحظتها إجمالا في ضمن الوصف العنواني فلا يجري فيه البرهان، وإنما يتم النقض لو ثبت أن جميع مراتب الاعداد المستحيلة الخروج إلى الفعل موجودة مفصلا مرتبا في الواقع.
وإن أورد النقض بتحققها في علمه سبحانه فالجواب أن علمه سبحانه مجهول الكيفية لا تمكن الإحاطة به، وأنه مخالف بالنوع لعلومنا، وإنما يتم النقض لو ثبت تحقق جميع شرائط البرهان في علمه تعالى، وفي المعلومات باعتبار تحققه في هذا النحو من العلم وهو ممنوع. وفي خبر سليمان المروزي في البداء إيماء إلى حل هذه الشبهة لمن فهمه، وقد مر في المجلد الثاني والرابع.
الثاني: لو كانت الأمور الغير المتناهية ممكنة لأمكن وقوع كل واحد من إحدى السلسلتين بإزاء واحد من الأخرى على سبيل الاستغراق، إلى آخر الدليل.
وهذا التقرير جار في غير المرتبة أيضا، لكنه في المرتبة المتسقة أظهر، ومنع الامكان الذاتي مكابرة. وكيف يتوقف الذكي في أن القادر الذي أوجده أولا مرتبا يمكنه أن يوجده مرة أخرى مرتبا منطبقا، وأن يرتب الغير المرتبة؟