(١) قد ذكر الصدوق رحمه الله في وجه اختيار الإمام الحسن السبط عليه السلام خراج درا بجرد ما تتلوه، والذي أراه أن درابجرد لم يفتح عنوة بل صالح أهلها على ما صرح به البلاذري في فتوح البلدان ص ٣٨٠ حيث قال: " وأتى عثمان بن أبي العاص درابجرد وكانت شادروان علمهم ودينهم وعليها الهربذ فصالحه الهربذ على مال أعطاه إياه، وعلى أن أهل درابجرد كلهم أسوة من فتحت بلاده من أهل فارس، واجتمع له جمع بناحية جهرم ففضهم، وفتح أرض جهرم، وأتى عثمان فصالحه عظيمها على مثل صلح درابجرد، ويقال:
ان الهربذ صالح عليها أيضا " انتهى.
فحيث كان درابجرد صولح عليها مثل فدك، كان يجب حمل مال صلحها إلى زعيم أهل البيت لقوله تعالى: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب - إلى قوله تعالى - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ".
وأما سائر الأراضي المفتوحة عنوة بايجاف الخيل والركاب، فكان حكم خراجها أن يقاسم بين مقاتليها، فإنها فيئ وغنيمة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله في أراضي خيبر، بعد ما أخرج سهم الخمس، لكن لم يعمل عمر بن الخطاب بتلك السنة النبوية وتأول قوله تعالى " والذين جاؤوا من بعدهم " فجعل خراجها لعامة المسلمين ودون لهم ديوان العطاء. فجرى بعده سائر الخلفاء والأمراء على سنة عمر بن الخطاب، ولم يتهيأ لعلي عليه السلام أن يرد ذلك إلى نصابه الحق المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كان الحسن السبط عليه السلام يحكم بأن المتبع من السنن، إنما هو سنة النبي الأقدس، ولا يرى لأوليائه وأصحابه المخصوصين به أن يرتزقوا ويأخذوا العطاء من خراج الأراضي المفتوحة عنوة، ولذلك شرط على معاوية أموال درابجرد التي صولح عليها.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽²⁾، صاحب الصومعة ⁽¹⁾، القتل ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽²⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، عثمان بن أبي العاص ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، خيبر ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾