وأنا أقسم بالله قسما بارا أن حراسة سفيان ومعاوية بن مرة ومالك بن معول وخيثمة بن عبد الرحمن خشبة (1) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام بكناس الكوفة بأمر هشام بن عبد الملك من العدوان الذي زجر الله عز وجل عنه وأن حراسة من سميتم بخشبة زيد رضوان الله عليه، الداعية بنقل صدقة بأنقياء إلى الحيرة.
فإن عذر عاذر عمن سميتهم بالعجز عن نصر البر الذي هو الامام من قبل الله عز وجل، الذي فرض طاعته على العباد، على الفاجر الذي تأمر بإعانة الفجرة إياه، قلنا: لعمري إن العاجز معذور فيما عجز عنه، ولكن ليس الجاهل بمعذور في ترك الطلب، فيما فرض الله عز وجل عليه، وإيجابه على نفسه فرض طاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وطاعة أولي الأمر، وبأنه لا يجوز أن يكون سريرة ولاة الأمر بخلاف علانيتهم، كما لم يجز أن يكون سريرة النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أصل ولاة الأمر وهم فرعه، بخلاف علانيته.
وإن الله عز وجل العالم بالسرائر والضمائر، والمطلع على ما في صدور العباد، لم يكل علم ما لم يعلمه العباد إلى العباد، جل وعز عن تكليف العباد ما ليس في وسعهم وطوقهم، إذ ذاك ظلم من المكلف، وعبث منه، وأنه لا يجوز أن يجعل جل وتقدس اختيار من يستوي سريرته بعلانيته، ومن لا يجوز ارتكاب الكبائر الموبقة والغضب والظلم منه، إلى من لا يعلم السرائر والضمائر، فلا يسع أحدا جهل هذه الأشياء.
وإن وسع العاجز بعجزه ترك ما يعجز عنه، فإنه لا يسعه الجهل بالإمام البر الذي هو إمام الأبرار، والعاجز بعجزه معذور، والجاهل غير معذور، فلا يجوز أن لا يكون للأبرار إمام، وإن كان مقهورا في قهر الفاجر والفجار، فمتى