عليه السلام هذه الرواية (1)، ويؤيد ضعفه أيضا أنه ليس بمروي في صحاحهم إلا عن رجلين عدا أنفسهما من جملة العشرة، وهما سعيد بن زيد بن عمرو (2) بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف، والتهمة في روايتهما لتزكيتهما أنفسهما واضحة.
ويؤكده أيضا ما ذكره السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي (3) من: أنه تعالى لا يجوز أن يعلم مكلفا - يجوز أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من الذنوب - بأن عاقبته الجنة، لان ذلك يغريه بالقبيح، ولا خلاف في أن أكثر العشرة (4) لم يكونوا معصومين من الذنوب، وقد أوقع بعضهم بالاتفاق كبائر وإن ادعى المخالفون أنهم (5) تابوا منها، قال: ومما يبين بطلان هذا الخبر أن أبا بكر لم يحتج به لنفسه ولا احتج له به في مواطن وقع فيه الاحتياج (6) إلى الاحتجاج كالسقيفة وغيرها، وكذلك عمر، وعثمان لما حصر (7) وطولب بخلع نفسه وهموا بقتله، وقد رأينا (8) احتج بأشياء تجري مجرى الفضائل والمناقب، وذكر القطع له بالجنة أولى منها وأحرى بأن (9) يعتمد عليه في الاحتجاج، وفي عدول الجماعة من ذكره دلالة واضحة على بطلانه. انتهى.
ويؤيد بطلانه - أيضا - أن كثيرا من أعيان المهاجرين والأنصار كانوا بين