حصولها للمعروض الا من تلقاء اختلاف حيثيات سابقة تعليلية إذ لو تصححت حيثيتان تقييديتان من تلقاء حيثية واحدة تعليلية للزم اما في كل واحدة من الحيثيتين التقييد يتين المعلولتين اقتران النقيضين من سبيل الحمد الهوهوى وفى الحيثية الواحدة التعليلية التى هي العلة احتشاد النقيضين من سبيل الحمد الهو ذوهوى واما كون كل واحدة من الحيثيتين المختلفتين بعينها هي الاخرى ثم الحيثيات المتقابلة المتصادمة منها يلزمها بخصوصها انها غير متصححة العروض لشئ الا من بعد حيثيات تقييدية سابقة مكثرة لذات المعروض البتة ولا يجدى هناك اختلاف الحيثية التعليلية فقط إذ المتقابلان بالذات لا يجتمعان في ذات واحدة بعلل متكثرة بتة و إذا علمت ذلك فافقهن ان الوجوب والحرمة من الامور المتصادمة والحيثيات المتقابلة بالذات فلا يصح اجتماعهما في ذات فعل واحد بالشخص كهذا الكون في هذا المكان بحيثيتين تعليليتين ككونه جزء من الصلوة المأمور بها وكونه تصرفا عدوانيا في الدار المغصوبة بل لابد من اختلاف حيثيتين تقييديتين يجعل اولا نفس ذات الكون الشخصي الموصوف بالوجوب والحرمة كونين ثم يعرض الوجوب والحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيتين التعليليتين فاذن قد استتب الامر واستقام الاستدلال ومن هناك يستبين ان (بان خ ل) القول