من باب اخذ الشئ في بيان نفسه والمصادرة على المطلوب الاول إذ متعلق الامر والنهى وان كان واحدا بالشخص فهو متعدد باعتبار جهتين يجب باحديهما ويحرم بالاخرى فهذا الكون واجب مامور به من حيث كونه جزء من الصلوة وحرام منهى عنه من حيث كونه تصرفا غصبيا وهل الكلام الا في انه هل يجوز ذلك من حيثيتين متغايرتين اولا واذ فسخ عقد هذا التعويص انما سبيله ضابط الحيثيات الذى نحن بفضل الله العظيم سبحانه قد اسسنا تضبيطه في الصحيفة الملكوتية اعني كتابنا الايماضات و التشريقات وقومنا تصحيحه في التقويمات والتصحيحات اعني كتابنا تقويم الايمان فلا محيد لنا الان عن تقريره وتبيينه فنقول على سبيل الاستعارة والاستمداد من هناك اعلمن ان الحيثيات التقييدية المختلفة بحسب حال المعير عنه والمحكى عن حاله لا بحسب نفس التعبير والحكاية سوآء كانت متفارزة غير مضمن البتة انتفاء احديهما في انتفاء الاخرى أو متخالطة غير منسلخ انتفاء كل واحدة منها عن انتفاء الاخرى لا محالة يلزمها مطلقا سوآء عليها اكانت متقابلة متصادمة بالذات أو متباينة غير متقابلة ان المخلوطية بشئ منها لا يكون من حيث الخلط بالاخرى وانها غير متصححة الاختلاف بحسب وجودها في حد انفسها أو بحسب
(٦٩)