به وبين مامع المأمورية معية ساذجة على سبيل المصاحبة الاتفاقية من دون علاقة عقلية لزومية انكشفت لك ان الامر بالشئ انما يستلزم النهى عن ضده العام فقط لا النهى عن شئ من اضداده الخاصة اصلا فصل انى لمستصح ومستصوب ما قاله الشارح العضدي في شرحه ان الحكم إذا نسب إلى الحاكم سمى ايجابا وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمى وجوبا وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون اقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة و الايجاب والتحريم اخرى وتارة الوجوب والتحريم لكن لا من حيث ما قد زعمه تقليدا لصاحب المحصول ان القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم فقد استبان في علم الحكمة الربوبية ان المعدوم بالعدم الزمانى موجود بالقياس إليه سبحانه في وقته وانه لا مضى ولا استقبال بالقياس إليه سبحانه اصلا بل الزمانيات كلها حاضرة عنده فيشاهدها باسرها معا كلا في وقته على ان الوجود العلمي كاف في تصحح الموصوفية ولا من حيث ما قد ظنه وهو من بعض الظن انه ليس لذات الفعل من الحكم صفة حقيقية ذاتية بناء على نفى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وحسبان ان لاجهة مرجحة لحكم الشرع في ذات الفعل ولا حسن ولا قبح بالمعنى