الضاحك والحيوان الغير الضاحك وانقسام الحركة بالذات إلى المستقيمة والمستديرة غير ضائر في تقسيمنا اياها إلى التى بالارادة والتى بالطبع والتى بالقسر لعدم التقابل بين اقسام القسمتين ولجربان كل من القسمتين في اقسام القسمة الاخرى فاذن قد استبتت تصحيح تقسيم الحكم إلى الاحكام الخمسة من سبيلين فاما ما تمسك به الكعبتى لنفى المباح ويلزم منه حصر الاحكام في الحرمة والوجوب من ان كل فعل فاما انه حرام واما ان ترك الحرام لا يتم الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيكون واجبا وفى الشرح العضدي ان اللازم ان يكون الواجب احد الافعال لا بعينه فيما يعمل فهو واجب قطعا غاية ما في الباب انه واجب مخير لا معين وهو لم يدع الا الاصل الوجوب والجواب الحق الذى لا مخلص الا به منع كون ما لا يتم الواجب الا به من ضروراته العادية والعقلية واجبا فلعل من المستبين لك الان ان سبيل الجواب الحق عنه الفرق بين لازم الواجب المتأخر عنه تأخرا بالذات وبين ما لا يتم الواجب الا به وهو ما يتوقف الواجب عليه ويتاخر عنه تأخرا بالطبع اما عقلا أو شرعا أو عادة ولقد بسطنا القول فيه حق البسط في كتابنا عيون المسائل الفقهية وبعد ذلك إذا دققت التأمل ففرقت ايضا بين لازم المأمور