هناك عقدا مجملا إذا ما فصله العقل باللحاظ التحليلي كان المرجع إلى عقد موضوعه المحكوم عليه تلك النسبة العقدية الرابطة بين الحاشيتين ومحموله المحكوم به واقعة وحكمه التصديقي ايجاب الوقوع أو سلبه مثلا البياض عرض أو ليس بعرض مرجعه إلى البياض عرض مطابق للواقع أو ليس البياض عرض مطابق للواقع فنحن باذن الله سبحانه قد دمرنا عليهم حسبانهم واوضحنا في كتابنا الافق المبين ان التصديق انما متعلقة بالذات الحاشيتان الملحو ظتان على التخالط والنسبة الخلطية الرابطة ملحوظة على التباعة من حيث هي الة الخلط واداة الربط وداخلة بالعرض فيما هو متعلق التصديق بالذات اعني الموضوع بما هو متلبس بالمحمول والنسبة العقدية عندهم بغير عن الحاشيتين المتخالطتين بالملابسة وقولهم ادراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة تنبيه على ان سبيل الحكم الاذعانى في الادراكات التصديقية و العقود المصدق بها في فنون العلوم وابواب الصناعات بل في التصديق والاعتقاد مطلقا حقية مفاد العقد بحسب حاق الواقع ومتن نفس الامر لا بحسب خصوص ادراك العقل واذعانه ومرجع البياض عرض (واللاشئ مفهوم مثلا إلى البياض عرض في الواقع) واللاشئ مفهوم في نفس الامر ثم يمكن ان يختار في حل الشك ان الحكم