على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعنى ابن قسيط) - قلت - في كونه هو المراد نظر وذكر الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسي ان المراد غيره فاخرج في الكتاب المذكور عن النسائي قال قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن أشرس عن مالك عن رجل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره ثم قال الطحاوي ما ملخصه فعقلنا بذلك ان مالكا لم يسمع من ابن قسيط وان مبلغه عنه الذي لم يسمه ليس هناك أي ليس موضعا لقبول روايته لا انه أراد بقوله ليس هناك ابن قسيط انتهى كلامه وهذا أولى لان ابن قسيط من الثقات الذين اخرج لهم الشيخان وغيرهما وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث وقال صاحب التمهيد كان من سكان المدينة ومعدودا في علمائها وثقاتها وفقهائها زاد في الاستذكار ممن لقى ابن عمر وأبا هريرة وأبا رافع وروى عنهم وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق لأنه قد احتج به في مواضع من كتابه وإنما قال مالك ذلك في الرجل الذي كتم اسمه الذي حدثه به عن ابن قسيط - ثم ذكر البيهقي اثرا فيه محمد بن راشد فقال فيه (وان كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به) - قلت - الان القول فيه جدا كما ترى وأطلق عليه الضعف في باب الحيض على الحمل وقال فيما مضى قريبا في باب الدية أرباع (ضعيف عند أهل العلم بالحديث) -