باب ص: (الوقت المختار للظهر من زوال الشمس) ش: الأوقات جمع وقت مأخوذ من التوقيت وهو التحديد. قال في التوضيح: والوقت أخص من الزمان لأن الزمان مدة حركة الفلك، والوقت هو ما قال المازري: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتا نحو: جاء زيد طلوع الشمس. فطلوع الشمس وقت المجئ إذا كان الطلوع معلوما والمجئ خفيا، ولو خفي طلوع الشمس بالنسبة إلى أعمى أو مسجون مثلا لقلت له: طلعت الشمس عند مجئ زيد فيكون المجئ وقت الطلوع انتهى. وقوله: إن الزمان هو حركة الفلك هو أحد أقوال الحكماء في تعريفه، وما ذكره عن المازري هو تعريف الزمان عند المتكلمين فإنهم عرفوه بأنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للابهام من الأول لمقارنة الثاني. وقال في الذخيرة: سمي الزمام وقتا لما حدد بفعل معين، فكل وقت زمان وليس كل زمان وقتا. والزمان عند أهل السنة: اقتران حادث بحادث. قال المازري: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي زمانا. ثم ذكر بقية ما ذكره في التوضيح. وانظر ما حكاه في الذخيرة عن المازري فإنه مخالف لما نقله عنه في التوضيح فإن كلامه في الذخيرة يقتضي أنه تعريف للزمان، وكلامه في التوضيح يقتضي أنه تعريف للوقت، وكلام المازري في شرح التلقين موافق لما نقله عنه في التوضيح. وأما ما ذكره صاحب الذخيرة فلعله رآه للمازري في غير شرح التلقين فانظره. وقال ابن عرفة، والوقت كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه. وقول المازري: حركات الأفلاك صالح لغة لا عرفا لعدم صلاحيته جوابا عنه عرفا انتهى، وانظر ما مراده بقوله أو نظيرها ولعله أراد غيرها من الكواكب فإنه يصح أن يؤقت بكل كوكب منها، وكلام المازري في شرح التلقين يقتضي أن كون الوقت حركات الأفلاك إنما هو في أصل التخاطب فهو قريب من قول ابن عرفة: صالح لغة فتأمله والله أعلم. والوقت ينقسم إلى قسمين: أداء وقضاء، وباعتبار أن لكل صلاة وقتين جمع ابن الحاجب وغيره الأوقات. وقيل: إنما جمعها لأن وقت الأداء ينقسم إلى أقسام كما سيأتي، لا يقال: إن زمن القضاء ليس بوقت للصلاة فلا ينبغي أن يجعل قسما منه، ولذلك حد بعضهم القضاء بأنه إيقاع العبادة خارج وقتها لأنا نقول، المراد