الثالث: إذا جوزنا الإجارة على الاذان والإمامة معا في قول مالك فتخلف المؤذن عن الصلاة خاصة من سلس بول ونحوه قال ابن يونس في كتاب الصلاة: اختلف فقهاؤنا المتأخرون، فقيل: لا يسقط من الإجارة حصة الصلاة لأنها تبع، كمال العبد وثمرة النخل الذي لم يبد صلاحه لا يجوز على الانفراد ويجوز إذا جمع. وقيل: بل تسقط حصة الصلاة لان الإجارة على الصلاة إنما هي مكروهة، فإذا نزلت مضت. ألا ترى أن ابن عبد الحكم يجيز الإجارة عليها، ومال العبد وثمرة النخل لا يجوز إذا انفرد بإجماع؟ انتهى. وذكر ابن عرفة القولين وعزا الأول لبعض المتأخرين واحتجوا له بأن من اشترى عبدا له مال أو شجرا مثمرا فاستحق مال العبد من يده وأجيحت الثمرة، فإن ذلك لا يوجب حطا من الثمن. وعزا القول الثاني لعبد الحق وابن محرز، واحتجوا بأن حلية السيف إذا كانت تبعا له وخلفة الزرع القصيل المشترطة تبعا له فاستحقت الحلية أو نقص بعض الخلفة أو تخلف، فإنه يحط لهما من الثمن.
وأجابوا عن الأولين بأن اشتراط مال العبد له لا للمبتاع فالمعاوضة وقعت على أن يقر مال العبد بيده وهذا قد فعله البائع ولم يبطل، وأما الثمرة فلأنها مضمونة بالقبض لما لم يكن على البائع سقي فصار ذلك كبيعها يابسة فلذلك سقطت به الجائحة لا للتبعية. واحتج عبد الحق بأنه لو عقد على الإمامة مفردة صح وذكره بخلاف الثمرة التي لم يبد صلاحها انتهى بالمعنى مبسوطا. ونقل القرافي في الذخيرة جميع ذلك، وزاد في مسألة مال العبد وقد قال بعض المتأخرين: الأحسن الحطيطة بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا على ما إذا تعذر على المرأة شوارها، فإنه يسقط من الصداق قدر ما يعلم أن الزوج زاده لأجله مع أن الزوج لا يملك انتزاعه. قال المازري: واعلم أن كون الاتباع مقصودة بالاعراض أمر مقطوع، بل نقول:
التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف التابعة له فإنه يحرم بيعها مفردة بجنسها ويجوز تبعا انتهى.
الرابع: قال ابن عرفة: قال ابن شاس: للامام أن يستأجر على الاذان من بيت المال، واختلفوا في إجارة غيره. وقال سند: اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر. وقال ابن رشد: أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه لأنها أجرة لهم على عملهم. قال ابن عرفة: ظاهر كلام ابن رشد خلاف قول ابن حبيب تمنع الإجارة على الاذان إنما كان إعطاء