ولقول الشارح ولا قود الخ (قوله لا خلل) أي لا زوال (قوله سبق) أي قبيل باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة الخ سم (قوله حتى يجب فيه القود الخ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني أو لا فيه نظر فليراجع سم (قوله ولا ينافيه ما تقرر الخ) أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة الخ والمنافاة المنفية منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبانة سم (قوله لأنها) أي المخالفة المقررة (قوله لعدم وجوب إزالتها) أي بعد التصاقها (قوله لأنها لم تصر الخ) علة لعدم وجوب الإزالة (قوله فلا شئ فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم.
(قوله بخلاف التصاق ما بقي الخ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا سم (قوله على الأول) أي الجاني أولا (قوله على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم (قوله نعم لو قلعها الخ) هذا الاستدراك مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الاذن المبانة والاذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالاذن وكذا في الروض ولم يتعقبه شارحه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها الخ عبارة الروض وشرحه وإن تعلقت بعرق فأعادها