حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧
(قوله عن هذا) أي ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله وما بعده الخ) فيه تأمل (قوله لأن اللغو الخ) توجيه للاستفادة. (قوله ولا يستفاد هذا من قوله يشترط الخ) أي لأن عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات المرتد في زمن الردة اه‍ سيد عمر قول المتن: (من غير قصد) أي لحروف الطلاق لمعناه اه‍ مغني (قوله تأكيد) أي قوله من غير قصد تأكيد لما قبله (قوله ومثله) إلى قول المتن إلا بقرينة في المغني (قوله ومثله الخ) لعله في كونه لغوا فقط لا في أنه لا يصدق ظاهرا إذ ما ذكر من الحكاية والتصوير قرينة ظاهرة في عدم إرادة الايقاع (قوله حاكيا) أي لكلام غيره اه‍ مغني أي أو لما كتبه هو كما مر (قوله للفظه) أي الطلاق (قوله أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة سم على حج أي لتقريبهما صدقه فيما قاله اه‍ ع ش (قوله كما يأتي الخ) وكأن دعاها بعد ظهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق لسانه وقال أنت اليوم طالقة اه‍ مغني (قوله فيمن التف) أي انقلب (قوله فيصدق ظاهرا الخ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة (قوله أما باطنا فيصدق) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا اه‍ ع ش (قوله وكذا) أي يصدق باطنا مطلقا اه‍ رشيدي (قوله ثم قال أردت أن أقول طلبتك الخ) ظاهره وإن لم يكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو الظاهر اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وكذا لو قال لها طلقتك الخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع اه‍ (قوله ولها قبول) أي ويجوز لها الخ اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في دعوى نحو سبق اللسان بلا قرينة (قوله ولمن ظن الخ) أي يجوز له اه‍ ع ش (قوله ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد الخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في شرح الروض وفيه نظر اه‍ أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما أنه ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال أخذا من هذا أنه يجب على المرأة الظانة صدقه قبوله. (قوله بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه الخ من أن له أن يشهد اه‍ عبارة الكردي قوله بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ظن الخ يعني يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا بخلاف ما إذا علم صدقه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا اه‍ وكل من هاتين مخالف لما مر عن سم والمغني (قوله فقال لها) أي بقصد الاخبار كما يأتي ويظهر أن الاطلاق بلا قصد شئ من الاخبار والانشاء كقصد الاخبار فليراجع (قوله ظانا الخ) مجرد تأكيد لما قبله (قوله بما أخبر به الخ) خرج ما لو قصد به الانشاء وسيشير إليه اه‍ سم (قوله بائنا الخ) حال من فاعل أخبر (قوله في أعتقتك الخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه النجوم أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده (قوله إنه لا يعتق به الخ) فاعل يأتي (قوله قالوا الخ) أي أصحابنا (قوله ونظير ذلك) أي قوله أعتقتك الخ اه‍ كردي (قوله ثم قال ظننت الخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على هذا الظن (قوله إن ما جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء (قوله وقد أفتيت)
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483