(1) في النسخ المطبوعة زيادة «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، و» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة «صح ولكنها ليست في الأصل.
(2) في ب «فالعلم يحيط إن شاء الله» وهو مخالف للأصل. وقوله «يحيط» حاول بعضهم تغييره بجعل الياء ميما ليكون «محيط» ولكن لم يتبعه على ذلك أحد.
(3) في سائر النسخ «الكذب» وفي الأصل بدون حرف التعريف، ثم ألصق بالكلمة وحشر في الكتابة.
(4) هنا بحاشيتي الأصل بلاغات نصها «بلغ» «بلغ خ» «بلغ سماعا» «بلغ السماع في المسجد الثاني عشر، وسمع ابني محمد على المشايخ وعلي».
وهذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الخطابي، فقال في معالم السنن (ج 4 ص 187 - 188) عند هذا الحديث الذي روى أبو داود أوله، قال:
ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم، على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الاسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم، لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الاسناد والتثبت فيه. وقد روى الداراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى، ليس في رواية علي بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي. ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال، فإنما أراد بقوله: وحدثوا عني ولا تكذبوا علي -: أي تحرزوا من الكذب علي بأن لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الاسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب علي».

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽¹¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، محمد بن عمرو ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾