الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤١١
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد (1) وساقا (2) عن النبي وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا (3) 1127 - (4) أخبرنا عبد العزيز (5) عن بن الهاد (6) عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه (7) قالت " بينما

(١) سائر في النسخ زيادة «الجهني» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط مخالف.
(٢) يعني: وساقا الحديث. وفي النسخ المطبوعة «وساقاه». وما هنا هو الذي في الأصل ثم ضرب بعض قارئيه على الكلمة، وكتب بالحاشية «وساقاه» بخط مخالف.
والهاء مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(٣) «شبل» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وهو ابن معبد، ويقال ابن خليد وقيل غير ذلك. وزيادة «شبل» في الاسناد انفرد بها ابن عيينة، قال ابن حجر في التهذيب:
«ولم يتابع على ذلك، رواه النسائي والترمذي وابن ماجة، وقال النسائي: الصواب الأول، قال: وحديث ابن عيينة خطأ. وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط.
منه شبلا». والحكم على ابن عيينة بالخطأ فيه نظر كثير، فقد حفظ زيادة صحابي في الاسناد، فان لم يذكره غيره فلا ضير، ثم إذا اشتبه اسم هذا الصحابي باسم راو آخر مختلف في صحبته فليس ذلك دليلا على خطأ الحافظ لاسمه، وإنما هو دليل على خطأ غيره. وسياق رواية سفيان في مسند أحمد (ج ٤ ص ١١٥): «ثنا سفيان عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلا، قال سفيان: قال بعض الناس: ابن معبد، والذي حفظت: شبلا، قالوا:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى آخره. وليس بعد هذا السياق من توثق في الرواية. وقد وقع اسم «شبل» في اختلاف الحديث للشافعي بحاشية الأم (ج 7 ص 251) خطأ بلفظ «وزاد سفيان وسئل».
وحديث زيد وأبي هريرة هذا ما سبق الكلام عليه في (رقم 382 و 688 - 691).
(4) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(5) في سائر النسخ زيادة «الدراوردي» وليست في الأصل، بل زيد فيه بين السطور «بن محمد».
(6) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، وفي نسخة ابن جماعة و ب وج «عن زيد بن الهاد» وفي س «عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» والزيادة ليست في الأصل ولكن كتب فيه بين السطور بخط آخر «يزيد بن عبد الله» (7) أمه اسمها «النوار بنت عبد الله بن الحرث بن جماز» كما في طبقات ابن سعد (ج 5 ص 52) ومن الغريب أنه لم يذكرها باسمها أحد ممن ألفوا في الصحابة، بل ذكروها باسم «أم عمرو بن سليم الزرقي» فكنوها بابنها «إذ لم يعرفوا اسمها، وهي صحابية كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560