تقليد الأعلم، والله العالم.
(س - 19 -) هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام.. وما حكم من قلد مرجحا لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية وكان أعلم من القائل بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، وكذا العكس، ولكن إذا تساويا جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر، وأما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأي الفقيه حملا على الصحة، والله العالم.
(س - 20) هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي وفتوى القاضي الذي يرجع إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى وحكم الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه، والله العالم.
(س - 21 -) ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم؟
بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:
أ - يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها وما بعدها.
ب - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.
ج - والأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي المؤكد.