ومع أن الجمهور يأخذون برواية أي صحابي والشيعة تشترط أن تكون الرواية عن طريق أئمة أهل البيت لأسباب عدة، منها اعتقادهم أنهم أعرف الناس بالسنة.
فإن النتيجة في أكثر الأحيان لا تختلف فهذه هي الصلاة لم يرد عنها في القرآن تفضيلات. وكل ما جاء من ذلك كان عن طريق السنة ونقل ما فعله الرسول في صلاته، ومع هذا فإنا نرى الخلاف فيها بين الفريقين يسيرا على كثرة ما فيها من الأركان والفروع. وكذلك الحج وغيره.
وإذا كانت الشيعة تتبع أهل البيت وتقتدي بهم كأئمة، فليس هذا إلا لما ثبت من فضلهم حسب ما هو مذكور في كتب الفريقين.
وإذا سميت طائفة بالسنة وطائفة بالشيعة. فليس هذا إلا اصطلاحا، فإن الشيعة يعملون بالسنة، وأهل السنة يحبون آل البيت ويجلونهم أعظم الإجلال حسب ما في كتبهم عنهم، مع فارق واحد هو أن الشيعة يعتقدون فيهم النص بالإمامة.
ولذلك سموا " الإمامية " وهذا أنسب لهم لاعتقادهم في إمامة أهل البيت.
الإجماع أما الإجماع فهو أصل من أصول التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم، ويذكر بعد الكتاب والسنة كأصل ثالث.
وإن إجماع العلماء على حكيم يكشف في الحقيقة عن حجة قائمة هي النص من المعصوم، ويورث عادة القطع بأن هذا العدد مع ورعهم في الفتوى، لولا الحجة لما أجمعوا على رأي واحد.
فإن هناك حجة، وحجية الإجماع ترجع إليها، والإجماع يكشف عنها.
العقل أو الدلائل العقلية:
المعروف عن دليل العقل أنه البراءة الأصلية والاستصحاب، ويرى البعض أن الاستصحاب ثبت بالسنة كما أن البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين الحكمين، وهو يشمل مقدمة الواجب. وأن الأمر بالشئ يستلزم