مصادر الأحكام عند الإمامية مصادر الأحكام عند الإمامية أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل أو الأدلة العقلية.
الكتاب:
من أكبر نعم الله على المسلمين، أنهم لا يختلفون في كتابهم. فالمسلم في أقصى المغرب لا يختلف كتابه عن المسلم في أقصى المشرق. والمصاحف في بلاد العرب هي نفسها في كل بلد، لا يختلف في آية، ولا خط، ولا رسم حرف، فإن كتبت كلمة " رحمت " بتاء مفتوحة، ألفيت ذلك في كل مصحف بأي أرض من بلاد المسلمين لا فرق بين عربي وعجمي أو سني وشيعي.
وفوق هذا الاتفاق الكامل الشامل في كتاب الله، يجمع المسلمون على أن.
كتابهم هو حبل الله المتين، وأحد الثقلين، والأصل الأول للشريعة.
ولا بأس من أن نعطي فكرة عما يرويه الإمامية عن علي أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن القرآن الكريم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله: قال كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تشبع منه العلماء. ولا يخلق عن كثرة رد.
ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من عمل به أجر.
ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم (1).
هذا هو القرآن. وهذا هو الأصل الأول في التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم