ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١١
لا شبهة في اختلاف المعروفات عقلا وشرعا، وتفاوت الخيرات كتابا وسنة، فمن المعروفات والأمور الخيرة ما يكون معروفا من شخص خاص أو في حالة خاصة، فيكون واجبا في تلك الأحوال وعلى تلك الآحاد والأفراد، وذلك مثل كثير من الواجبات الفردية، مثلا لبس الإبريسم والذهب محرم، وترك معروف ولازم، ولكنه على المكلف، ويجوز ذلك للأطفال والصغار، ولا يجب على الأولياء خلعهما عنهم، لعدم معروفية تركه، وعدم بلوغ ذلك إلى الخيرات المطلقة، وإلى ما لا بد من تركه من أي شخص كان، أو في أية حالة كانت، وإذا ارتقى النظر إلى الدرجة الوسطى من المعروفات والخيرات، نجد أن ذلك واجب ولا بد من إيجاده أو إعدامه، كما إذا أراد الصغير أن يشرب الخمر، أو يزني، وغير ذلك - إذا أمكن له ذلك - وهكذا مما يشابهه، فإنه وإن لا يجب عليه شئ ولا يحرم، ولكن على الأولياء المنع عنه، لما علم من الشرع مبغوضية أصل وجوده، لا من شخص خاص أو في حالة خاصة.
وإذا كان شئ واجب الوجود في نظر الشرع، أو واجب الترك، ولا يتمكن الشرع من تكليف كل أحد به، كالأمثلة المزبورة، فعليه تكليف الآخرين بالمحافظة والمواظبة على الخير المزبور والمعروف المذكور، حتى ينسد باب العدم عليه، ويصل المولى إلى مرامه ومقصده بتلك الطريقة قهرا وطبعا.
وربما يكون الخير والمعروف واجبا ولازم الوجود، ولا يلاحظ
(١١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79