ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٢
قياسا إليه شئ يزاحم ذلك، بل جميع المزاحمات] تبعد [وتطرد، ويكون وجوده في اللزوم، بالغا إلى حد يتوصل المولى في ذلك إلى كل ما أمكن، وذلك مثل النظم والمنع عن الهرج والمرج، والممانعة عن اختلال نظام الأعراض والأموال والنفوس، فإنه بصراحة العقل مطلوب لكل أحد كان ذا عقل سليم وفهم مستقيم بالضرورة القطعية، ولذلك تجد جميع الحكومات - في جميع الأعصار والأمصار - متصدين لابراز ذلك والتباهي به، وهذا هو أساس] التقدمات في الوصول إلى المرام والمقصود في العالم الفعلي والحالي، كما هو الظاهر البارز.
وهذا الأصل - وهو حفظ سياسة المدن ونظم البلاد ودفع الفساد عن عوائل البشر - مورد] اهتمام [الأنبياء والمرسلين وسائر الحكومات، ولا يمكن أن يتمكن أحد في مرامه، إلا بإظهاره أنه يريد تنفيذ هذا الأصل، ويشتهي بناء هذا المقصد، وكانوا من السلف إلى الخلف يتهم كل الآخر بأنه غير لائق لمثله. وإن الناس لا يعيشون في مأمن صحيح، ولا يستريحون راحة طيبة، فوجود النظم البلدي والمملكتي كوجود النظم الفلكي والافاقي متلازمان، فكما أن الباري عز اسمه لمصالح نظام الجمع والكياني، لا يلاحظ القضايا الشخصية والفردية، وتفنى مصالح الأفراد حذاء مصالح الجماعة، فينزل من السماء ماء، فينبت من الأرض نباتا حسنا وإن يتضرر به العقار والبناء، فإنه في قبال ذلك ملحق بالأعدام، كذلك في النظام الجزئي البلدي والمملكتي والأرضي
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79