ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٥
القيامة، حتى لا يزول بزوال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) قد تكفل بهذه الأمور السياسية لحفظ الديانة من الاندراس، ولو كان الاسلام يمشي في البلاد بموافقة ملوك الأمصار، لما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) ينظم الحكومة ويشكل الزعامة والسلطنة، فإن هذا التوهم باطل غير سديد جدا، لما نجد في القوانين الاسلامية ما يفي بسعادة البشر في جميع شؤونه وفي كافة أموره، ضرورة أن الاسلام له قوانين في شتى المراحل والمنازل، وفي مختلف الجهات المرتبطة بالأفراد والآحاد وبالمجتمعات والجماعات، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها، فهو دين الدنيا والآخرة.
وليس كلمة الدين - كما يتبادر منه بدوا - ما كان يوجه البشر إلى الآخرة محضا، بل الدين هي السياسة العظمى الكافلة لجميع أنحاء السعادات الجزئية والكلية، الدنيوية والأخروية، ولذلك نجد أن الاسلام جامع شتات المسائل الروحية والمادية والفردية والاجتماعية، بخلاف سائر القوانين والملل، فإن قوانينهم الأساسية قاصرة عن الأحكام الفردية والروحية، بل هي قواصر حتى في أمور دنياهم، والتفصيل يطلب من مواقف أخر.
حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة ولعمري إنه إذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الرسل، ولا يأتي من بعده نبي ولا رسول، وكان شغل الرسول الأعظم الختمي (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الذي
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79