ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٧
وهتك لأجله أعراض الأماجد في جميع الأزمان، لا الزمن الخاص المحدود بالحدود المتناهية - ولا سيما إذا تناهت إلى خمسين ومائتي عام على المذهب الحق - أم يجب على الله تعالى، كما يجب عليه إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يتكفل بعائلة البشر دينا ودنيا بعد ما ينقطع الوحي إلى الأبد. وهذا معنى ما اشتهر عنا: أن العلماء في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل (1)، لأنهم أنبياء عن الرسول الأعظم بعد وصول الكتاب الإلهي إليهم، والمتون النبوية لديهم، وإلى هذه البارقة الإلهية يشير ما في الأحاديث: أن الفقهاء أمناء الرسل (2)، وأنهم حصون الاسلام (3)...
وهكذا.
فلعمري إن هذه المسألة لا ينبغي أن تعد من النظريات، بعد الغور فيما هو السبب لبعثة الأنبياء والرسل، ما هو سر لطفه تعالى بالرعية، ولأجل وضوح المسألة لا يوجد في الكتاب والسنة ما يفي - حسب المصطلحات الأخيرة - بإثبات هذه الحكومة الكلية لغير الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من يحذو حذوه، لما يشكل تارة في سنده، وأخرى في دلالته على سبيل منع الخلو.
فتحصل حتى الآن: أن لزوم ذلك على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من الواضح والبديهي، وإن كان المسلمون مختلفين في ذلك الأمر من بعد الرسول

١ - عوالي اللآلي ٤: ٧٧ / ٦٧، بحار الأنوار ٢: ٢٢ / ٦٧.
٢ - الكافي ١: ٤٦ / ٥، عوالي اللآلي ٤: ٥٩ / ٢، ٧٧ / ٦٥.
٣ - الكافي ١: ٣٨ / 3.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79