ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٩
فقيه جامع لعلوم القرآن، ولا يدرك حقيقة الاسلام، وكم من رجل لا يعلم اجتهادا مسألة من المسائل الشرعية، ولكن الله فتح قلبه لادراك لزوم مثل تلك الحكومة في الأديان، وإلا فيصبح الديانة مغفولة، وتصير من الأمور التشريفاتية، كما نجد ذلك في بلاط روحانيي المسيح وفي كليسا وغيره، وما هذا إلا لايجاد الخلل والفصل بين الدين والدنيا، ولكن كما أن لفظتي الدين والدنيا متقاربتان جدا، كذلك هما في هذه النشأة، قريبان متشابكان متداخلان لا ينفك أحدهما عن الآخر.
وهذا لا ينافي ضدية الاسلام مع مظاهر الدنيا، لما رأينا أن رئيس هذه الحكومة، وهو الرسول الأعظم والأمير المعظم، كانا يرأسان ويتصديان لأمر السياسة في البلاد والحكومة على العباد، ولكنهما معرضان عن الدنيا أشد الاعراض، وكانا في غاية الانزجار ونهاية التنفر عن شؤونها والاقبال إليها، فإذا كان رئيس الحكومة على مثالهما، يتمكن من أن يتقدم في أمر المملكة وبسطها بمدة قصيرة وعدة يسيرة، وإنما كانوا في صدر الاسلام بسطوا الديانة في كافة أقطار العالم، حتى وصلت صولتهم إلى مضيق جبل طارق، فأصبح الاسلام في القارات الثلاث المعروفة في ذلك العصر: القارة الأوروبية والإفريقية وآسيا، فهل حدث هذا إلا لما كان رئيس الاسلام والحكومة يعيش على الاقتار والتقتير، ولا يعيش كعيش المسرفين والمترفين والمبذرين وكأهل الدنيا والشهوات، ولا يمضي عليه ساعة إلا وهو فيها يهتم بأمور المسلمين والإسلام، فإذا
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79