ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦
أسمعناك، فهل يمكن أن نلتزم بأن يكون دينه بلا وصي ولا قيم في مختلف الأمصار والأعصار، لا في عصر خاص دون عصر؟! أفنحتاج إلى الدليل اللفظي على لزوم تصديه لما يلزم من إهماله الهرج والمرج، بالأمر وبإصدار الفرمان بتشكيل إحدى الحكومات الممكنة من المشهورات في هذا العصر، وهي الحكومة الجمهورية أو المشروطة أو الاستبدادية أو غير ذلك من أنحائها؟!
أفلا يكون عليه - فرارا عن الفساد في البلاد على العباد - تعيين الوظيفة بنحو الكلي للمسلمين وزعمائهم وأكابرهم؟!
فهل يوجد عاقل في العالم لا يقول بالتصدي لمثل ذلك، بعد ما يجد قول الله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) (1)؟!
أو ترضى أن تقول: إن الله تعالى تقضي رحمته الواسعة وعفوه الكريم ولطفه العميم ببعث الرسل وإنزال الكتب، ولا تقضي بأزيد من ذلك، وهو أن يأمر الرسول بتعيين الوظيفة للمسلمين في طول الدهر ومدى الأيام، ولا سيما بعد كونه خاتم الرسل والأنبياء، وبعده ينقطع الوحي والتنزيل، أم العقل السليم والذهن المستقيم لا يصطفي ذلك، ولا يحتمله في حقه تعالى، فإن ذلك من شعب تلك الرسالة العظيمة، ومن أغصان هذه الشجرة الطيبة.
أو ترضى أن يتكفل بأمر الاسلام، الذي أهريق لبنائه دماء الأفاضل،

1 - الزمر (39): 30.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79