الله عنه بأية بلدة، وتفحص عنه فيما إذا رحل الحسن إلى البصرة.
قال: (كانت أمه أمة لأم سلمة، فلما قتل عثمان حمل).
التعبير بالحمل عجيب تزوير. فتأمل.
(إلى البصرة. وكان علي بالكوفة).
مر رده غير مرة.
(والحسن في زمنه صبي من الصبيان، لا يعرف، ولا له ذكر).
يأتي رده إن شاء الله تعالى.
وقال صاحب القرة بعد مقالته المذكورة: وثقات تبع التابعين الذين كانوا بالمدينة، داخلون في هذه المرتبة البتة، فعدم عد سلاسلهم، والاكتفاء بسلاسل جمع من أهل العراق وخراسان، نوع من الجور.
قلت: يا سبحان الله، هل الجور إثبات ما ثبت عن الأثبات متواترا متظافرا، أو نفي ذلك وإثبات ما لم يكن شيئا مذكورا؟ وكيف يضعون الإسناد لما لم يقع لهم إليه استناد؟
قال: والذي يتبادر أن أصل هذا الغلط كان بعض تصريحات أبي طالب المكي، وحيث أن كتابه أصل التصوف، كان هذه المسألة من مشهوراتهم الذائعة، وهو وإن كان عمدة في هذه الطريقة، فله تساهلات كثيرة في علم الحديث، ولا يظهر منه اتساع وتبحر في الرواية، حتى يتكلم على حال جميع السلاسل.
قلت: قد تقدم رد التكلم في المكي، مع أن هذا ليس من علم الحديث وروايته، بل هو من علم الباطن ورواته، وهو من أهل ذلك الفن، ولا يلزم من عدم التبحر في علم عدمه في علم آخر، على أنه قد تابع المكي عليه عصريه الإمام أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري المحدث في " التعرف "، وقد