وقال (المغني في الضعفاء): " زكريا بن يحيى الوقار عن ابن وهب، وكان أحد الفقهاء اتهم بالكذب " (1).
بل لقد ضعفه السيوطي نفسه ونقل كلمات الأعلام في ذلك، فقد جاء في كتاب الأنبياء والقدماء من (ذيل اللآلي المصنوعة) بعد حديث: " قلت: زكريا الوقار، قال ابن عدي: يضع الحديث. وقال صالح جزرة: كان من الكذابين الكبار. وقال ابن حبان: أخطأ في هذا الحديث. وقال العقيلي: حدث عن ابن وهب حديثا باطلا ".
وثالثا: لأن ما ذكره لتوثيق " ابن واقد " مردود بما تقدم في كلام ابن الجوزي عن أحمد ويحيى من أنه " ليس بشئ " وعن النسائي: " متروك الحديث ". لكن السيوطي أسقط من كلام ابن الجوزي قدح أحمد ويحيى، ولم ينسب قدح النسائي إليه بل قال: " متروك " من دون ما نسبة إلى قائل.. وهل هذا إلا تخديع شنيع؟!.
ولو كان السيوطي بصدد التحقيق في المسألة لكان مقتضى القاعدة عدم تحريف كلام ابن الجوزي، وذكر نصه بتمامه ثم التحقيق في ثبوت قدح أحمد ويحيى، فإما يذعن بذلك وإما يبطله ويثبت توثيقهما الرجل ببرهان مبين، أو يرجح التوثيق على الجرح - لو ثبت كلا الطرفين - بدليل...
لكنه سلك غير سبيل المحققين وارتكب ما لا يجوز...
والتحقيق: إنه لو ثبت توثيق أحمد ويحيى " لابن واقد " لعارضه جرحهما إياه - بنقل ابن الجوزي - وتكون النتيجة سقوطهما معا، وبقاء جرح النسائي بلا معارض، وهو كاف لضعف الرجل. فكيف وقد وافقه على ذلك جماعة، كأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، وابن سعد، وصالح جزرة، والحربي، وابن عدي، والدارقطني، وأبي داود، وأبي نعيم، وغيرهم؟!. بل لو فرض ثبوت توثيق