فضائله، ولم ينكره أحد، فعدم إنكارهم لذلك مع توفر الدواعي على القدح فيما يفتخر به الانسان على غيره دليل صحته) ثم أجاب عن هذا الاستدلال بقوله:
(وأما الوجه الثاني وهو المناشدة في الشورى فهو ضعيف، لأن الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث، بل ذلك أولى، لأن أكثر المحدثين ينكرون تلك المناشدة، وبتقدير صحتها، فلا نسلم انتهائها إلى جميع الصحابة، وبتقدير انتهائها إلى كلهم فلا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك...).
وفيه: كيف لا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك؟ مع توفر الدواعي على نقل مثل هذا الانكار من أشياع المنحرفين عن أمير المؤمنين، والحال أنه لم ينقله أحدا أبدا.
وإذا لم يكن عدم النقل دليلا على العدم في مثل هذا الأمر الذي توفرت الدواعي على نقله فكيف يكون عدم نقل استدلال الإمام واحتجاجه بحديث الغدير في زمان أبي بكر وغيره دليلا على العدم، مع توفر الدواعي على عدم نقله؟!
على أنك قد علمت فيما تقدم رواية الواحدي الأشعار التي أنشدها في حضور أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وضمنها جملة من فضائله وخصائصه ومنها حديث الغدير. فدعوى سكوته في زمنهم كذب.
* * *