وأما (عبد الله بن شوذب) فهو من رجال الصحاح الأربعة المذكورة.
وأما (مطر الوراق) فهو من رجال مسلم والصحاح الأربعة المذكورة، ابن حبان أيضا.
وأما (شهر بن حوشب) فهو أيضا من رجال مسلم بن الحجاج والأربعة المذكورة.
وستعلم فيما بعد - إن شاء الله تعالى - أن رواية واحد من أصحاب الصحاح عن رجل دليل على كونه ثقة عادلا معتمدا صحيح الضبط عندهم، فكيف يكذب حديث رواه أهل السنة بأسانيدهم، عن رجال أخرج عنهم في الصحاح واعتمد عليهم؟!
وقد رأينا أن علماء أهل السنة ومصنفيهم يثنون غاية على الصحاح، ويشنعون على الشيعة الإمامية طعنهم في بعض أخبارها ورواتها، فقد قال الميرزا مخدوم الشريفي: " ومن هفواتهم: إنكارهم كتب الأحاديث الصحاح التي تلقت الأمة بقبولها، منها صحيحا البخاري ومسلم الذين مر ذكرهما. قال أكثر علماء الغرب أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح مسلم بن الحجاج القشيري.
وقال الأكثرون من غيرهم صحيح محمد بن إسماعيل البخاري هو الأصح، وهو الأصح.
وما اتفقا عليه هو ما اتفق عليه الأمة، وهو الذي يقول فيه المحدثون كثيرا صحيح متفق عليه، ويعنون به اتفاقهما لاتفاق الأمة وإن لزمه ذلك، واستدل في الأزهار لثبوت الملازمة باتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه والمتفق عليه بينهما هو الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه راويان ثقتان من أتباع التابعين مشهوران بالحفظ، ثم يروي عن كل واحد منهم رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يروي عن كل واحد منهم شيخ البخاري ومسلم، والأحاديث المروية بهذه الشرائط قريبة إلى عشرة آلاف.
وقد عمل بكتابيهما هذين الأئمة المجتهدون الكاملون بغير تفتيش وتفحص