باب الإمامة في عدد، وإن كان كلامه كالصريح في ذلك، حيث قال في (الصواعق): " المطلب الرابع: في إبطال استدلال الرافضة على أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي، بأحاديث أهل السنة، وهي اثنا عشر، الأول:
ما رواه بريدة بن حصيب وغيره.. ".
لكن (الدهلوي) لفرط أمانته!! حصر تلك الأحاديث في العدد الذي ذكره مصرحا بهذا المعنى، ولقد كان هذا ديدنه في سائر القضايا الواضحة والمسائل البينة...
ثم إن هناك أحاديث أقوى سندا وأبلغ وأوضح دلالة من هذه الأحاديث الاثني عشر التي ذكرها (الدهلوي) تبعا للكابلي، يتمسك بها أهل الحق في إثبات مطلوبهم، فهو - بالإضافة إلى بطلان دعوى حصر الأحاديث في العدد المذكور - مآخذ على تركه الأحاديث الأقوى من هذه في السند والدلالة، على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى.
وهذا أوان الشروع في الرد على ما ذكره (الدهلوي) وغيره حول حديث الغدير، وبيان بطلان كلماتهم الواهية في هذا المجال