السنة من دون إلغاء شئ من أصولنا الاعتقادية كما يصر عليه جماعة من المحققين من الطرفين، خلافا لجمع من أغبياء منهما، هذا إذا أغلقنا الطريق أمام وسوسة المتعصبين وإفساد المأجورين، وسلكنا سبيل العقل والدين.
ثالثها: وجود مشتركات كثيرة في فروع العقائد وأصول الفرعيات الفقهية والأخلاق والتاريخ وغير ذلك ومن اهتم بتدوين هذه المشتركات في مؤلف كبير فقد خدم الإسلام والمسلمين أحسن خدمة.
رابعها: إن الشيعة ربما يعملون ببعض روايات أهل السنة في المسائل الفرعية - إذا لم يوجد عندهم نص عليها - كحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحديث: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وغير ذلك، يظهر ذلك للمراجع في كتبهم الفقهية الاستدلالية بكثرة.
بل استقر رأيهم في الأزمنة الأخيرة في علم الرجال على قبول روايات أهل السنة وغير الشيعة من الفرق الإسلامية، وقد ثبتت وثاقتهم لديهم، وهذا هو رأي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي صاحب المؤلفات الكثيرة في الكلام والتفسير والحديث والرجال والفقه، ويسمونه بشيخ الطائفة، وهو أعظم عندهم من الإمام أبي حنيفة عند الأحناف، فترى المحققين منهم لا يعملون برواية رجالها كلهم من الشيعة بدعوى ضعف بعضهم أو جهالة وثاقته، ولكن يعملون برواية فيها بعض رجال أهل السنة بدعوى ثبوت وثاقته عندهم، وهذا من كمال إنصافهم وانقيادهم للحق وبعدهم عن العناد والعصبية.
يقول الطوسي المشار إليه: وأما إذا كان (الراوي) مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة... وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ولا يخالفه...
وجب العمل به... ولأجل ما قلنا عملت