وعن العراقي: وأما وجود الضعيف في المسند فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع.
وعن أبي شامة نقلا عن أبي الخطاب: أصحاب الإمام أحمد يحتجون بالأحاديث التي رواها في مسنده، وأكثرها لا يحل الاحتجاج بها...
ويقال: إن أحمد شرع في جمع المسند في أوراق مفردة على نحو ما تكون المسودة ثم مات، فقام ابنه عبد الله بتدوينه وألحق به ما يشاكله، وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله، فسمع القطيعي من كتبه من تلك النسخة على ما يظفر به منها فوقع الاختلاط من المسانيد والتكرار.
وقيل أيضا: إنه قدر الله تعالى أن الإمام أحمد قطع الرواية قبل تهذيب المسند وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة، فتجد في الكتاب أشياء مكررة، ودخول مسند في مسند، وسند في سند (1).
وعن ابن قتيبة: قطع أحمد بن حنبل رواية الحديث قبل وفاته بسنين كثيرة من سنة 228 ه‍ على ما يذكره أبو طالب المكي وغيره، فدخل في الروايات عنه ما دخل من الأقوال البعيدة عن العلم، إما من سوء الضبط أو من سوء الفهم أو تعمد الكذب (2).
وعند الفراغ عن المقدمات نشتغل ببيان مقاصد الكتاب.