أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول إن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهي، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث.
وذكر في الجزء السابع من فتح الباري شواهد أخر منها: إن البخاري ترك الكتاب مسودة وتوفي، وقال: أظن أن ذلك - أي الناقصة - من تصرف الناقلين لكتاب البخاري.
أقول: وهذا مما يقل الاعتماد على الكتاب المذكور.
ومن جملة هذه المؤاخذات ما انتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث، منها 32 حديثا وافقه مسلم على تخريجه، و 78 حديثا انفرد هو بتخريجه (1).
والذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم