في الفقه، و " التهذيب " و " الاستبصار " في الحديث، و " العدة " في الأصول.
ويشير هو إلى هذا التحول العظيم في الفقه في مقدمة كتابه المبسوط فيقول: " أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ويستنزرونه، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون:
إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي " القياس " و " الاجتهاد " (1) لا طريق له إلى كثرة المسائل، ولا التفريع على " الأصول "، لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل " لأصولنا "، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا.. ".
ثم يقول بعد ذلك: " وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذاهبنا، لا على وجه القياس بل على طريقة توجب علما يجب العمل عليها ويسوغ الوصول إليها، من البناء على الأصل، وبراءة الذمة، وغير ذلك.. ".
ثم يقول بعد ذلك: " وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق إليه نفسي فتقطعني عن ذلك القواطع وتشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة